رأي الكيا الهراسي : واستفتي الكيا الهراسي في يزيد ، فذكر فصلا واسعا من مخازيه حتى نفدت الورقة . ثم قال : ولو مددت ببياض [ اي ورق ] لمددت العنان في مخازي هذا الرجل . رأي الغزّالي : وأما الغزالي ، فرغم كل علمه وفهمه ، فقد توقف في شأنه ومنع من لعنه ، مع تقبيح فعله ، بدعوى أنه ربما تاب قبل موته . مع أن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قد لعن يزيد ، وهو يعلم أنه لن يتوب . وواقع الحال يدلّ على عدم توبته ، فقد قصف اللّه عمره أثناء ما كان جيشه يضرب الكعبة ويحرقها . فأين التوبة ! . رأي اليافعي : وقال اليافعي : وأما حكم من قتل الحسين عليه السّلام أو أمر بقتله ، ممن استحل ذلك فهو كافر ، وإن لم يستحل ففاسق فاجر . لعن يزيد وسبّه 886 - كفر يزيد ولعنه : ( إسعاف الراغبين للشيخ محمّد الصبان ، ص 192 ) قال الشيخ الصبان : وقد قال الإمام أحمد بن حنبل بكفره ، وناهيك به ورعا وعلما ، يقتضيان أنه لم يقل ذلك إلا لما ثبت عنده من أمور صريحة وقعت منه توجب ذلك . وواقفه على ذلك جماعة كابن الجوزي . وأما فسقه فقد أجمعوا عليه . وأجاز قوم من العلماء لعنه بخصوص اسمه ، روي ذلك عن الإمام أحمد . قال ابن الجوزي : صنّف القاضي أبو يعلى كتابا فيمن كان يستحق اللعنة ، وذكر منهم يزيد . وأما جواز لعن من قتل الحسين عليه السّلام أو أمر بقتله أو أجازه أو رضي به ، من غير تسمية ؛ فمتّفق عليه .